پایگاه مجازی امام علی(ع)

پایگاه مجازی امام علی(ع)

وبلاگی برای معرفی مقام ولای حضرت علی(ع) و معرفی اقتصاد مقاومتی
پایگاه مجازی امام علی(ع)

پایگاه مجازی امام علی(ع)

وبلاگی برای معرفی مقام ولای حضرت علی(ع) و معرفی اقتصاد مقاومتی

سیره امیر المومنین (ع) در برخورد با فساد اقتصادی

گام  سی و چهارم؛

حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، به عنوان الگوی مسلمانان جهان و به ویژه دولت مردان کشورهای اسلامی مبارزه با مفاسد اقتصادی و گرایش به سمت بی‌‌بندوباری در امور مالی و مسائل بیت‌‌المال، را از جمله اوّلین خطوط برنامه‌ی خود در دوران حکومتش تعریف کرده بود. 

 

رواج فساد اداری و اقتصادی در یک جامعه باعث بی اعتمادی به نظام سیاسی، پایمال شدن حقوق افراد جامعه،افزایش فقر، کاهش سرمایه گذاری، بهره مندی نابرابر از فرصت ها، تضعیف فرهنگ کار و نوآوری، ایجاد و افزایش بی عدالتی می گردد. در سایه فساد اقتصادی، فرایند پیشرفت و توسعه زیان می بیند و بسیاری از متغیرهای اقتصادی همچون تورم، بیکاری و ..... از این پدیده تاثیر می پذیرند. لذا مبارزه با فساد به ویژه در میان کارگزاران حکومتی، و برقرار عدالت اجتماعی یکی از اولویتهای کاری دولت ها است.

از این رو حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، به عنوان الگوی مسلمانان جهان و به ویژه دولت مردان کشورهای اسلامی مبارزه با مفاسد اقتصادی و گرایش به سمت بی‌‌بندوباری در امور مالی و مسائل بیت‌‌المال، را از جمله اوّلین خطوط برنامه‌ی خود در دوران حکومتش تعریف کرده بود.

ایشان ضمن تلاش جهت پیشگیری از به وجود آمدن فساد اقتصادی در جامعه،به شیوه های مختلفی با این معضل اساسی برخورد می کردند.

در زمان عثمان بسیاری از کارگزاران حکومت از میان افراد فاقد صلاحیت انتخاب شدند و همین امر آن چنان دستگاه حکومتی را به فساد و تباهی کشیدند که فریاد اعتراض مردم بلند شد.

امیر المؤمنان حضرت علی علیه السّلام پس از بیست و پنج سال خانه نشینی پس از رحلت پیامبر اکرم صلی اللّه علیهوآله، با اقبال عمومی و اصرار بیش از حد مردم،حکومت و رهبری جامعه اسلامی بر عهده گرفت و با انبوهی از این گونه مفاسد و انحرافات در سیستم اداری و حکومتی مواجه شد؛ بنابراین آن حضرت برخرود با مفاسد اداری و اقتصادی را از نخستین روزهای خلافت و حکومت آغاز کرد؛ کارگزاران فاسد و نالایق را از کار برکنار کرد و اموال غارت شده ی بیت المال را بازگرداند.

گذر زمان باطل را به حق تبدیل نمی‌کند/ هیچکس امتیاز ویژه ای در بهره برداری از بیت المال ندارد

ایشان در مقابل فساد اقتصادی موجود در حکومت، به‌شدت ایستادگی کرد؛ حضرت در ابتدا فرمود که بیت‌المال باید به‌صورت مساوی میان مسلمین تقسیم شود و آن کسانی که عثمان به آن‌ها حاتم‌بخشی کرده است، باید اموال را به بیت‌المال بازگردانند. اینجا بود که بخشی از مفسدان اقتصادی بزرگ (که از خاندان اموی بودند)، گفتند: آنچه در گذشته از بیت‌المال گرفته‌ایم سر جای خود باقی بماند و از این پس طبق روال خود با ما برخورد کن. اما حضرت فرمودند اگر اموالی که گرفته‌اید به ناحق بوده است، گذر زمان باطل را به حق تبدیل نمی‌کند و اگر این ثروت به‌جای اصلی خود بازنگردد، همچنان اثر سوء خود را در جامعه باقی می‌گذارد.

امام علیه السّلام در دومین روز خلافت با صراحت به بخشی از سیاست اصلاحی خویش اشاره می کند و می فرماید:
«
الا ان کل قطیعة اقطعها عثمان،و کل مال اعطاه من مال اللّه فهو مردود فی بیت المال،فان الحق القدیم لا یبطله شیی ء،و لو وجدته و قد تزوّج به النساء و فرق به البلدان،لرددته الی حاله،فان فی العلد سعة و من ضاق عنه العدل فالجور عنه اضیق؛ بدانید هر زمینی را که عثمان بخشید و هر ثروتی را که از اموال خداوندی هدیه کرد،به بیت المال باز می گردد؛چرا که حقوق گذشته را چیزی از میان نبردو اگر این ثروت ها را بیابم در حالی که مهریه ی زنان شده یا در شهرها توزیع شده باشد، به جایگاهش باز گردانم،چرا که عدالت را گشایشی است و هر آن کس که عدالت برایش تنگ باشد،ستم بر او تنگ تر خواهد بود»

امام علیه السّلام در همین روز تأکید کرد که در بهره برداری از اموال عمومی،به هیچ کس امتیاز ویژه ای نخواهد داد و آنان که از طریق غصب اموال عمومی،ملک،آب،اسب های عالی و کنیزکان زیبا فراهم آورده اند،بدانند که علی همه ی آنها را مصادره خواهد کرد و به بیت المال باز خواهد گرداند.

جنگ جمل، با انگیزه‌های اقتصادی بر حضرت علی (ع) تحمیل شد

حضرت عدالت اقتصادی را با دو راهکار اصلی پیش گرفتند. اول اینکه بیت‌المال باید عادلانه و به مساوات بین مردم تقسیم شود و دوم اینکه آن‌هایی که در گذشته از بیت‌المال ثروتی به دست آورده‌اند، باید آن را بازگردانند. همین دو موضوع، مخالفت‌های فراوانی ایجاد کرد که حضرت در مقابل آن‌ها مقاومت کردند. جنگ به راه انداختند، اما حضرت موضع خودشان را تغییر ندادند.

زمانی که طلحه و زبیر نسبت به سهم سه‌درهمی خود از بیت‌المال معترض شدند و حضرت نیز آن‌ها را با پاسخ‌های خود مجاب کرد، و زیر بار درخواست های آنان نرفت در نهایت همین عامل، موضوعی شد برای مقابله‌ی بسیاری از خواص با حکومت امیرالمؤمنین علیه‌السلام. می توان گفت یکی از انگیزه‌های اصلی جنگ جمل، مسائل اقتصادی بوده است همانطور که ریزش خواص اصحاب رسول خدا به دلیل روی آوردن آن‌ها به دنیا بوده است.

برخورد منطقی و عقلانی با مفاسد اقتصادی

حضرت علی علیه السلام، یک نظام اولویت‌بندی داشتند. بدین‌معنا که تاحدی این قضایا را پیگیری می‌کردند که اصل نظام اقتصادی به خطر نیفتد و هرگاه چنین احتمالی می‌دادند، سکوت می‌‌کردند. برای مثال، در جنگ صفین، عده‌ای از اصحاب به ایشان گفتند که با دشمن پیمان آتش‌بس موقت ببندند و مذاکره کنند تا مشخص شود حق با چه کسی است. حضرت در اینجا جنگ را متوقف کردند؛ چراکه می‌دانستند اگر این کار را نکنند، لشکر از هم فرومی‌پاشد و معاویه فوراً مسلط می‌شود. در این مورد به مصلحت ندانستند که جنگ صفین (که یکی از ریشه‌های اصلی آن مبارزه با مفاسد اقتصادی بود) را ادامه دهند. مقابله‌ی حضرت با مفاسد اقتصادی، دارای منطق و عقلانیت بود.
 
مقابله با فساد با انتصاب افراد شایسته

از سیره‌ی حضرت این‌گونه متوجه می‌شویم که ایشان، هم به تعهد افراد و هم به تخصص آن‌ها توجه داشتند و برای هرکدام، یک حد نصاب قائل بود. در مواقعی که یک فرد تعهد قابل توجهی داشت، اما تخصص کافی نداشت، حضرت از انتصاب آن خودداری می‌کردند و در مقابل، زمانی که فرد توانایی و تخصص قابل توجهی داشت، اما تعهد مدنظر را نداشت، او را هم منصوب نمی‌کردند.

برای نمونه، پیشنهاد دادند حکومت یمن و بحرین را به طلحه و زبیر (که افرادی توانمند بودند) بدهند که حضرت قبول نکردند و گفتند شما دو نفر مشاور من باشید بهتر است. همچنین حضرت از ورود چهره‌های جدید به مناسب حکومتی ترسی نداشتند. از طرفی دیگر، در برکناری افراد نامناسب نیز کوتاهی نمی‌کردند و در ابتدای رسیدن به حکومت، در یک بخشنامه، تمام امویان را عزل کردند و ملاحظه‌ای به خرج ندادند و فرمودند: «حاکم من، بازوی من است و من افراد گمراه را به‌عنوان بازوی خود قرار نمی‌دهم

البته همه‌ی این موضوعات همراه با مصلحت‌اندیشی بود و این‌گونه نبود که تصور کنیم حضرت بی‌گدار به آب می‌زدند. برای مثال، با آنکه ابوموسی اشعری را برای حکومت کوفه مناسب نمی‌دانستند، با اصرار مالک، این کار را انجام دادند. بعد از مدتی که جنگ جمل به راه افتاد، مالک از ابوموسی تقاضای نیرو کرد، اما ابوموسی مردم را از شرکت در جنگ منع کرد و گفت رسول خدا نسبت به چنین فتنه‌ای هشدار داده بود و نباید در آن شرکت کرد. بنابراین حضرت بلافاصله پس از دیدن ضعف در افراد، نسبت به عزل آن‌ها اقدام نمی‌کردند، بلکه با برآورد نتایج، دست به اقدام می‌زدند.

برخورد قاطعانه با خیانت کارگزاران
حضرت علی(ع) نسبت به رفتار و اعمال کارگزاران نظام اسلامی حساسیت ویژه ای داشت و به طور کامل بر آنها نظارت داشت تا آنها از صراط مستقیم گمراه نگردند.
حضرت به اشعث بن قیس، فرماندار آذربایجان، در مورد استفاده ناروا از بیت‌المال هشدار داده و بیت‌المال را مال خدا می‌داند و می‌فرماید: «همانا پست فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن توست... در دست تو اموالی از ثروت‌های خدای بزرگ و عزیز است و تو خزانه‌دار آنی».  

حضرت در نامه به زیاد بن ابیه، جانشین فرماندار بصره، راجع به خیانت به بیت المال هشدار می دهد و می فرماید: « همانا من، به راستى به خدا سوگند مى‏ خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومى خیانت کردى، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال، در مانده و خوار و سرگردان شوى».

در نکوهش یکی از فرمانداران که از بیت المال سوء استفاده کرده بود فرمودند: «دشمنت بى پدر باد، گویا میراث پدر و مادرت را به خانه مى‏ برى! سبحان اللّه‏! آیا به معاد ایمان ندارى و از حسابرسى دقیق قیامت نمى ‏ترسى؟ اى کسى که در نزد ما از خردمندان به شمار مى ‏آمدى! چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا کردى در حالى که مى‏ دانى حرام مى ‏خورى! و حرام مى‏ نوشى! چگونه با اموال یتیمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدان راه خدا، کنیزان مى‏ خرى و با زنان ازدواج مى کنى؟ که خدا این اموال را به آنان وا گذاشته و این شهرها را به دست ایشان امن فرموده است. پس، از خدا بترس و اموال آنان را باز گردان و اگر چنین نکنى و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم، تو را کیفر خواهم کرد که نزد خدا عذر خواه من باشد و با شمشیرى تو را مى ‏زنم که به هر کس زدم وارد دوزخ گردید. سوگند به خدا اگر حسن و حسین چنان مى ‏کردند که تو انجام دادى، از من روى خوش نمى ‏دیدند و به آرزو نمى‏ رسیدند تا آن که حق را از آنان باز پس ستانم و باطلى را که به دستم پدید آمده نابود سازم».

برخورد یکسان با مردم و نزدیکان
بدون شک یکی از اصول گرانبها در مکتب امیر مومنان این می باشد که ایشان برای مبارزه با فساد تمایزی بین نزدیکان و دیگران نمی گذاشت. ایشان اصول اسلامی را یکسان و بدون گذشت بر تمام افراد جامعه اجرا می نمود. حضرت رفتار با برادرش را که خواهان سهم بیشتری از بیت المال شده بود این گونه توضیح می دهد

«
به خدا سوگند برادرم عقیل را دیدم که به شدت تهیدست شده بود و از من درخواست داشت یک من از گندم های بیت المال را به او ببخشم.... چون به گفته های او گوش دادم، پنداشت که دین خود را به او واگذار می کنم و از راه عادلانه خود دست برمی دارم. روزی آهنی را گداخته به جسمش نزدیک کردم...، چون بیمار از درد فریاد زد... به او گفتم... از حرارت آهنی می نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته است؟ اما مرا به آتش دوزخی می خوانی که خدای جبارش با خشم خود آن را گداخته است».

مقابله با رشوه 

امام علی(ع) در این باره می فرماید: « همانا ملتهای پیش از شما به هلاکت رسیدند به آن جهت که حق مردم را نپرداختند، پس دنیا را با رشوه دادن بدست آوردند و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند». 

دقت در انتخاب قاضی
دستگاه قضایی سالم و آبرومند در حفظ حکومت قانون نقش ویژه ای برعهده دارد و با مبارزه جدی با فساد اداری و اقتصادی  تاثیر مهمی بر جلب اعتماد مردم و ایجاد اطمینان به نظام سیاسی بازی می کند.

امام در نامه خطاب به مالک اشتر می فرمایند «... از میان مردم، برترین فرد نزد خود را براى قضاوت انتخاب کن، کسانى که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشارى نکند و بازگشت به حق پس از آگاهى براى او دشوار نباشد، طمع را از دل ریشه کن کند و در شناخت مطالب با تحقیقى اندک رضایت ندهد و در شبهات از همه با احتیاط تر عمل کند و در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد و در مراجعه پیاپى شاکیان خسته نشود، در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‏ تر باشد، کسى که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانى او را منحرف نسازد و چنین کسانى بسیار اندکند. پس از انتخاب قاضى، هر چه بیشتر در قضاوت‏ هاى او بیندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهاى او بر طرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامى دار که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند، تا از توطئه آنان در نزد تو در أمان باشد. در دستوراتى که دادم نیک بنگر که همانا این دین در دست بدکاران اسیر گشته بود که با نام دین به هوا پرستى پرداخته، و دنیاى خود را به دست مى ‏آوردند».

.
از آن جایی که نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای ارزش های اسلامی و فقه شیعی شکل گرفته است، امید است کارگزاران و مسئولان اهتمام ویژه ای به آموزه های کتاب نهج البلاغه داشته باشند و به کارگیری این اصول را همیشه سرلوحه اعمال و رفتار خود قرار دهند
.

 

نظرات 1 + ارسال نظر
رسول 1396/11/12 ساعت 22:39

سلام.
مطالبی که گذاشتین ،خیلی عالی بود .
ممنون.:

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد